المقنعه شیخ مفید باب امر به معروف
فأما إقامة الحدود فهو إلى سلطان الإسلام المنصوب من قبل الله تعالى و هم أئمة الهدى من آل محمد ع و من نصبوه لذلك من الأمراء و الحكام و قد فوضوا النظر فيه إلى فقهاء شيعتهم مع الإمكان فمن تمكن من إقامتها على ولده و عبده و لم يخف من سلطان الجور إضرارا به على ذلك فليقمها و من خاف من الظالمين اعتراضا عليه في إقامتها أو خاف ضررا بذلك على نفسه أو على الدين فقد سقط عنه فرضها و كذلك إن استطاع إقامة الحدود على من يليه من قومه و أمن بوائق[3] الظالمين في ذلك فقد لزمه إقامة الحدود عليهم فليقطع سارقهم و يجلد زانيهم و يقتل قاتلهم و هذا فرض متعين على من نصبه المتغلب لذلك على ظاهر خلافته له أو الإمارة من قبله على قوم من رعيته فيلزمه إقامة الحدود و تنفيذ الأحكام و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و جهاد الكفار و من يستحق ذلك من الفجار و يجب على إخوانه من[4] المؤمنين معونته على ذلك إذا استعان بهم ما لم يتجاوز حدا من حدود الإيمان أو يكون مطيعا في معصية الله تعالى من نصبه من سلطان الضلال فإن كان على وفاق للظالمين في شيء يخالف الله تعالى به لم يجز لأحد من المؤمنين معونته فيه و جاز لهم معونته بما يكون به مطيعا لله تعالى من إقامة حد[1] و إنفاذ حكم على حسب ما تقتضيه الشريعة دون ما خالفها من أحكام أهل الضلال.
و للفقهاء من شيعة الأئمة ع أن يجمعوا[2] بإخوانهم في الصلوات الخمس و صلوات الأعياد و الاستسقاء و الكسوف و الخسوف إذا تمكنوا من ذلك و آمنوا فيه من معرة أهل الفساد و لهم أن يقضوا بينهم بالحق و يصلحوا بين المختلفين في الدعاوي عند عدم البينات و يفعلوا جميع ما جعل إلى القضاة في الإسلام لأن الأئمة ع قد فوضوا إليهم ذلك عند تمكنهم منه بما ثبت عنهم فيه من الأخبار و صح به النقل عند أهل المعرفة به من الآثار.
و ليس لأحد من فقهاء الحق و لا من نصبه سلطان الجور منهم للحكم أن يقضي في الناس بخلاف الحكم الثابت عن آل محمد ع إلا أن يضطر إلى ذلك للتقية و الخوف على الدين و النفس و مهما اضطر إليه في التقية فجائز له إلا سفك دماء أهل الإيمان فإنه لا يجوز له[3] على حال اضطرار و لا اختيار و لا على وجه من الوجوه و لا سبب من الأسباب.
و من ولى ولاية من قبل الظالمين فاضطر إلى إنفاذ حكم على رسم لهم لا يجوز في الدين مع الاختيار فالتقية توسع عليه ذلك فيما قد رسمه غيره من الناس و لا يجوز له استئنافه على الابتداء و لا يجوز له إنفاذ رسم باطل مع الاختيار على حال و لا تقية في الدماء خاصة على ما ذكرناه و بينا القول فيه و أكدناه.
و لا يجوز لأحد أن يختار النظر من قبل الفاسقين في شيء من تدبير العباد و البلاد إلا بشرط بذل الجهد منه في معونة أهل الإيمان و الصيانة لهم من الأسواء و إخراج الخمس من جميع ما يستفيده بالولاية من الأموال و غيرها من سائر الأعراض.
و من تأمر على الناس من أهل الحق بتمكين ظالم له و كان أميرا من قبله في ظاهر الحال فإنما هو أمير في الحقيقة من قبل صاحب الأمر الذي سوغه ذلك و أذن له فيه دون المتغلب من أهل الضلال.
و إذا تمكن الناظر من قبل أهل الضلال على ظاهر الحال من إقامة الحدود على الفجار و إيقاع الضرر المستحق على أهل الخلاف فليجتهد1 في إنفاذ ذلك فيهم فإنه من أعظم الجهاد.
و من لم يصلح للولاية على الناس لجهل2 بالأحكام أو عجز عن القيام بما يسند إليه من أمور الناس فلا يحل له التعرض لذلك و التكلف له فإن تكلفه فهو عاص غير مأذون له فيه من جهة صاحب الأمر الذي إليه الولايات3 و مهما فعله في تلك الولاية فإنه مأخوذ به محاسب عليه و مطالب فيه بما4 جناه إلا أن يتفق له عفو من الله ...
اما برپا داشتن حدود، بر عهدهٔ سلطان اسلام است که از سوی خداوند متعال منصوب شده است؛ و آنان امامان هدایت از خاندان محمد علیهمالسلام هستند، و نیز کسانی از امیران و حاکمان که آنان برای این کار منصوب کردهاند. و با وجود امکان، رسیدگی به این امر را به فقیهان شیعهٔ خود واگذار کردهاند. پس هر کس بتواند حدود را بر فرزند یا بردهٔ خود جاری سازد و از سوی سلطان ستم بیم زیانی نداشته باشد، باید آن را اجرا کند. و هر کس از ستمگران بیم داشته باشد که در اجرای حدود با او مخالفت کنند، یا از این جهت بر جان خود یا بر دین بیم زیان داشته باشد، وجوب اجرای آن از او ساقط میشود.
و همچنین اگر بتواند حدود را بر کسانی از قوم خود که زیر دست اویند اجرا کند و از آسیبها و خطرهای ستمگران در این کار ایمن باشد، اجرای حدود بر آنان بر او واجب است؛ پس باید دست دزدشان را ببُرد، زناکارشان را تازیانه بزند و قاتلشان را بکشد. و این، فریضهای معین است بر کسی که حاکم متغلّب، او را برای این کار منصوب کرده باشد؛ چه به ظاهر خلافت از سوی او داشته باشد یا امارت از جانب او بر گروهی از رعیتش. پس بر او واجب است که حدود را برپا دارد، احکام را اجرا کند، امر به معروف و نهی از منکر نماید و با کافران و آنان از فاسقان که سزاوار آنند جهاد کند.
و بر برادران ایمانی او واجب است که هرگاه از آنان یاری خواست، در این امور یاریاش کنند؛ مادامی که از حدّی از حدود ایمان تجاوز نکند یا در معصیت خداوند متعال، فرمانبردارِ کسی که او را از سلطان گمراهی منصوب کرده، نباشد. پس اگر در کاری که با آن خداوند متعال را نافرمانی میکند با ستمگران همراه باشد، برای هیچیک از مؤمنان جایز نیست که او را در آن یاری دهند؛ و برای آنان جایز است که او را در آنچه موجب اطاعت خداوند متعال است، یاری کنند، از جمله در برپایی اجرای حدّ و نافذ کردنِ حکم، بر پایهٔ آنچه شریعت اقتضا میکند، نه بر اساس احکامی که مخالف آن و از آنِ اهل گمراهی است.
و برای فقیهانِ شیعهٔ امامان علیهمالسلام جایز است که همراه با برادران ایمانی خود، نمازهای پنجگانه، نمازهای عید، نماز استسقاء، و نماز کسوف و خسوف را ـ هرگاه بر آن توانایی داشته باشند و از آزار و آسیب اهل فساد در امان باشند ـ برپا دارند. و نیز برای آنان جایز است که در میان مردم به حق داوری کنند، و در نبودِ بیّنهها میان کسانی که در دعاوی اختلاف دارند، اصلاح و سازش برقرار نمایند، و همهٔ اموری را که در اسلام به قاضیان واگذار شده است انجام دهند؛ زیرا امامان علیهمالسلام، در صورت تمکن، این امور را به آنان تفویض کردهاند، چنانکه اخبارِ ثابت از ایشان بر آن دلالت دارد و نقل آن نزد اهل معرفت به آثار، صحیح و استوار است.
و برای هیچیک از فقیهانِ اهل حق، و نیز برای کسانی از آنان که سلطانِ جور ایشان را برای قضاوت منصوب کرده است، جایز نیست که در میان مردم برخلاف حکمی که از آل محمد علیهمالسلام ثابت شده داوری کند؛ مگر آنکه به سبب تقیه و ترس بر دین یا جان، ناچار به آن شود. و هر آنچه در حال تقیه بدان ناچار گردد، برای او جایز است، جز ریختن خون اهل ایمان؛ که این کار، نه در حال اضطرار و نه در حال اختیار، و نه به هیچ وجه و به هیچ سببی، برای او جایز نیست.
و هر کس از سوی ستمگران به ولایتی گمارده شود و ناچار گردد حکمی را بر اساس روشی که آنان مقرر کردهاند ـ و در دین با اختیار جایز نیست ـ اجرا کند، تقیه در آنچه دیگران از پیش مقرر کردهاند، برای او گشایش میآورد؛ اما برای او جایز نیست که خود آغازگر چنین روشی باشد، و نیز در هیچ حال، با اختیار، اجرای رسم و حکم باطل جایز نیست. و همانگونه که گفتیم و بیان داشتیم و بر آن تأکید کردیم، در خصوص خونها، تقیهای وجود ندارد.
و برای هیچکس جایز نیست که سرپرستی و نظر از سوی فاسقان را در چیزی از تدبیر بندگان و شهرها بپذیرد، مگر به این شرط که نهایت تلاش خود را در یاری رساندن به اهل ایمان و پاسداری و حفظ آنان از بدی ها، و نیز بیرون دادنِ خمس از همهٔ آنچه انسان به سبب ولایت (مسئولیت و منصب) از اموال و غیر آن از سایر متاعها و داراییها به دست میآورد.
و هر کس از اهل حق که با فراهم شدن امکان از سوی یک ستمگر بر مردم فرمان براند و در ظاهرِ حال از جانب او امیر شمرده شود، در حقیقت امیر است از جانب صاحبِ امر؛ همان کسی که این کار را برای او روا دانسته و به آن اذن داده است، نه از جانب آن چیرهشدهٔ اهل گمراهی.
و هرگاه کسی که در ظاهر از سوی اهل گمراهی عهدهدارِ نظر و حکومت شده است، توانایی برپا داشتن حدود بر فاجران و وارد کردنِ زیانِ سزاوار بر اهل خلاف را داشته باشد، باید در اجرای آن در حق آنان نهایت کوشش را به کار بندد؛ چرا که این از بزرگترین مراتب جهاد است.
و هر کس شایستگی ولایت و سرپرستی مردم را نداشته باشد، به سبب ناآگاهی از احکام یا ناتوانی از انجام آنچه از امور مردم به او واگذار میشود، برای او حلال نیست که خود را در معرض این کار قرار دهد و به تکلّف آن را بر عهده گیرد؛ پس اگر به تکلّف عهدهدار آن شود، گناهکار است و از سوی صاحبِ امر ـ که ولایتها از آنِ اوست ـ به او اذن داده نشده است. و هر کاری که در آن ولایت انجام دهد، نسبت به آن بازخواست و محاسبه میشود و به سبب آنچه مرتکب شده مورد مطالبه قرار میگیرد، مگر آنکه آمرزشی از سوی خداوند شامل حالش شود»